الإمارات تطلق حملة مشددة لمطاردة وترحيل جنسيات معينة تشمل النساء وتوضح السبب
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2025.
نتائج الحملات التفتيشية
تأتي هذه النتائج في إطار سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي شملت جميع إمارات الدولة، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً”. وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الأمان المجتمعي وتطبيق القانون بحزم وفقاً للقرارات الرسمية من الجهات المختصة.
حملات لتعزيز الالتزام بالقوانين
تمتد جهود الهيئة لتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة لإقامة وعمل الأجانب، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة للجميع. وفي هذا السياق، أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه المبادرات تشكل جزءاً من خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفين وترسيخ ثقافة احترام القانون، بالإضافة إلى حماية المجتمع من التهديدات الأمنية.
إجراءات ترحيل المخالفين
أكد اللواء الخييلي أن الجهات المعنية قامت بترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، بينما لا يزال الآخرون قيد التوقيف بانتظار استكمال الإجراءات القضائية. وشدد على عدم التهاون في تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات.
عقوبات صارمة للمخالفين
أفادت الهيئة بأن العقوبات تشمل ليس فقط الأجانب المخالفين، بل تمتد لتشمل كل من يوفر لهم المأوى أو يعملون بشكل غير قانوني، مع فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن. هذه التدابير تهدف لحماية المجتمع ومنع أي محاولات لخرق القانون.
دعوة للامتثال التام للقوانين
دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بـ قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، محذرة من تشغيل أو إيواء أي مخالف، نظراً للمخاطر الأمنية التي قد تترتب على ذلك وتجاوز القوانين المعمول بها في الدولة.
أسئلة شائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب
- ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة، وإقامتهم، وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات، والعقوبات المترتبة على المخالفين.
- ما العقوبات المفروضة على مخالفي قانون الإقامة؟ تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل، السجن، وكذلك عقوبات على من يوفر لهم العمل أو المأوى.
- كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يتم ذلك من خلال التقدم بطلب تصحيح الوضع القانوني إلى الجهات المختصة ضمن فترات السماح أو الحملات التصحيحية.
- هل هناك حملات تفتيشية مستمرة؟ نعم، الهيئة تنفذ حملات تفتيشية دورية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقوانين.
- من الجهة المسؤولة عن مراقبة المخالفات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المخولة بتطبيق القوانين وتنفيذ الحملات التفتيشية.
