تحديث جذري لإجراءات بطاقة الإقامة في عمان هل زادت رسوم التجديد
أعلنت الجريدة الرسمية في سلطنة عمان عن إصدار القرار رقم 157/2025، والذي يتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية. يهدف هذا التعديل إلى تحسين نظام إصدار بطاقات الإقامة والبطاقات الشخصية، وتبسيط إجراءات التجديد مع ضمان التوافق مع المعايير القانونية الحديثة.
أهمية تعديل اللائحة التنفيذية
تعتبر هذه التعديلات جزءًا من استراتيجية الحكومة العمانية لتعزيز كفاءة الخدمات المدنية. حيث تسعى إلى تحسين دقة البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين، مما يساهم في تسريع الإجراءات الرسمية وتقليل العراقيل الإدارية، كما ذكرته الجهات المختصة.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
1. تحديث مدة صلاحية البطاقة الشخصية
حدد القرار الجديد مدة صلاحية البطاقة الشخصية بعشر سنوات، ويُلزم المواطنين بتجديدها خلال 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها، لضمان استمرارية التعاملات الرسمية بلا انقطاع.
2. تنظيم شروط بطاقة الإقامة
تناولت التعديلات تحديد مدة أقصاها عشر سنوات لصلاحية بطاقة الإقامة في سلطنة عمان. يجب على المقيمين الالتزام بضوابط الإصدار والتجديد المعتمدة من المدير العام، وكذلك تجديد بطاقاتهم في المواعيد المحددة لتجنب المخالفات القانونية.
الرسوم المقررة بعد التعديل
توضح التعديلات الجديدة الالتزامات المالية للمواطنين والمقيمين عند إصدار أو تجديد بطاقات الهوية أو بطاقة الإقامة:
رسوم البطاقة الشخصية
- رسوم الإصدار أو التجديد: 10 ريالات عمانية
- رسوم بدل التالف أو الفاقد: 10 ريالات عمانية
- مدة الصلاحية: 10 سنوات
رسوم بطاقة الإقامة في سلطنة عمان
- رسوم الإصدار أو التجديد: 5 ريالات عمانية عن كل سنة
- رسوم بدل التالف أو الفاقد: 20 ريالًا عمانيًا
- الحد الأقصى للصلاحية: 10 سنوات
الإطار القانوني للقرار
تم اعتماد القرار بناءً على عدة قوانين وأنظمة رسمية، منها:
- قانون الأحوال المدنية في سلطنة عمان
- الرسوم السلطانية رقم 66/99
- القرار الوزاري رقم 40/2007
- الموافقة المباشرة من وزارة المالية
هذا يعني أن أي أحكام سابقة تتعارض مع التعديلات الجديدة قد أُلغيت، لضمان انسجام النظام القانوني وتجنب أي تضارب.
موعد تطبيق التعديلات
يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أي بتاريخ 11 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 2 نوفمبر 2025. سيكون تطبيقها إلزاميًا على جميع الجهات الحكومية المعنية.
خلاصة
تعتبر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية في سلطنة عمان خطوة هامة نحو تحسين النظام الإداري. حيث تسهم في تسهيل عملية إصدار وتجديد بطاقة الإقامة، مما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويربطها بالاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
