قرارات جديدة في سلطنة عمان تحدث نقلة نوعية مع تمديد وتعديل مدة الإقامة للمقيمين
أعلنت سلطنة عمان عن تحديثات هامة في نظام الإقامة للأجانب، تعكس التوجه نحو تحسين الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للمقيمين. تتضمن هذه التغيرات تمديد فترة الإقامة لأصحاب العمل إلى 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات كحد أقصى كما كان سابقًا، وذلك ضمن قائمة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى التيسير وتقليل الأعباء الإدارية لتخدم الأفراد والاقتصاد الوطني.
تفاصيل قرار تمديد الإقامة في سلطنة عمان
تم إقرار التعديلات الجديدة بقرار رسمي من المفتش العام للشرطة والجمارك، حيث تمت تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية. وبالتالي، أصبح بإمكان الأجانب الحصول على بطاقة إقامة صالحة لمدة تصل إلى 10 سنوات، بعد أن كانت هذه الفترة محدودة بفترات قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات، وفق ما أعلنته الجهات المختصة.
يُعتبر هذا التغيير خطوة مهمة في سياسة الإقامة، خصوصًا للعاملين في القطاعات الحيوية، حيث يمنحهم الفرصة للتخطيط طويل الأمد داخل السلطنة.
مدة تجديد بطاقة الإقامة والمهلة المحددة
طبقاً للنظام الجديد، يتعيّن على المقيمين تجديد بطاقة الإقامة خلال 30 يومًا من تاريخ انتهائها لتفادي أي مخالفات أو غرامات قانونية. تشدد الجهات المختصة على أن الالتزام بالمواعيد المحددة هو شرط أساسي للاستفادة من التسهيلات الجديدة المتاحة.
رسوم إصدار وتجديد الإقامة في سلطنة عمان
حددت الحكومة العمانية الرسوم المتعلقة ببطاقات الإقامة بشكل واضح، حيث تبلغ 5 ريالات عمانية لكل سنة عند الإصدار أو التجديد. وفي حال فقدان البطاقة أو تلفها، يُفرض مبلغ 20 ريالاً عمانياً كرسوم لاستخراج بدل فاقد.
تعتبر هذه الرسوم معقولة مقارنة بمدة الإقامة الطويلة، مما يُعزز جاذبية السلطنة للعمالة الأجنبية والمواهب المتميزة.
مقارنة بالنظام السابق للإقامة
قبل تنفيذ قرار تمديد الإقامة لـ 10 سنوات، كانت بطاقات الإقامة تُمنح بفترات من سنة حتى ثلاث سنوات فقط. مع هذا التحديث الجديد، تم رفع القيود، مما يوفر مرونة أكبر للمقيمين ولعائلاتهم.
توسيع نطاق التأشيرات الثقافية في عمان
بالتوازي مع تحديث نظام الإقامة، قامت سلطنة عمان بتوسيع برنامج التأشيرات الثقافية، ليشمل الأزواج وأقارب الدرجة الأولى لحاملي التأشيرات الأساسية. يأتي هذا التوسع لدعم الاستقرار الأسري وتعزيز التبادل الثقافي، بما يتناسب مع رؤية السلطنة للانفتاح المدروس على العالم.
مستجدات قانون الجنسية العمانية
كما منحت السلطات العمانية الجنسية لعدد من الأفراد بموجب تعديلات قانون الجنسية الأخيرة، مشددة على معايير محددة تراعي الكفاءة والمساهمة المجتمعية. تُظهر هذه الخطوة مرونة قانونية مدروسة دون المساس بالهوية الوطنية.
أثر تمديد الإقامة على المقيمين والاقتصاد
من المتوقع أن يُعزز تمديد الإقامة إلى عشر سنوات شعور الاستقرار بين المقيمين، ويقلل الضغط الناتج عن عملية التجديد المتكرر للوثائق. كما يدعم هذا القرار جذب الكفاءات الأجنبية ويُسهم في استقرار سوق العمل وتحفيز الاستثمارات البشرية طويلة الأجل.
التزام المقيمين بالقوانين الجديدة
تشدد الجهات الرسمية على أهمية التزام المقيمين بتجديد بطاقات الإقامة في المواعيد المحددة والامتثال للأنظمة المعمول بها. يجمع النظام الجديد بين المرونة والانضباط، بما يخدم مصلحة الجميع.
عمان وجهة جاذبة للعيش والعمل
تُظهر هذه التحديثات التزام سلطنة عمان بتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية جاذبة للخبرات الدولية. فهي توفر بيئة مستقرة، وقوانين واضحة، ونمط حياة يمزج بين الأصالة والتطور. مع هذه الإصلاحات، أصبح بإمكان المقيمين وأسرهم التخطيط لمستقبلهم في عمان بثقة ووضوح أكبر.
