الجوازات السعودية تنفذ رقابة صارمة وتفرض عقوبات قوية على هذه الممارسات للوافدين

منذ 1 ساعة
الجوازات السعودية تنفذ رقابة صارمة وتفرض عقوبات قوية على هذه الممارسات للوافدين

جددت المديرية العامة للجوازات السعودية تأكيدها على تنفيذ عقوبات العمل لحسابه الخاص في السعودية ضد الوافدين المخالفين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني وضمان التزام المقيمين بأنظمة الإقامة والعمل المعمول بها في المملكة.

يأتي هذا التحذير في سياق الحملات الرقابية المكثفة التي تستهدف المخالفات المرتبطة بالعمالة غير النظامية، والتي تُعتبر من أبرز التحديات التي تؤثر على استقرار سوق العمل السعودي وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة.

تعريف العمل لحساب الوافد الخاص

يشير مصطلح “العمل لحساب الوافد الخاص” إلى أي نشاط مهني أو تجاري يتم دون الحصول على التصاريح النظامية، أو العمل لدى شخص أو كفيل غير مسجل رسميًا، أو ممارسة أعمال حرة خارج إطار الأنظمة المعتمدة من الجهات المعنية.

تشدد الجهات الرسمية أن هذا النوع من المخالفات يُعتبر انتهاكًا صريحًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.

عقوبات العمل لحسابه الخاص في السعودية 2026

بحسب ما أفادت به المديرية العامة للجوازات السعودية، فإن الوافد الذي يتم ضبطه وهو يعمل لحسابه الخاص يواجه مجموعة من العقوبات الصارمة، تشمل:

  • غرامة مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي.
  • السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وفق تقدير الجهة المختصة.
  • الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة.
  • المنع من دخول السعودية لفترات تحددها الأنظمة.

تُطبق هذه العقوبات كوسيلة للردع والحد من تكرار المخالفات التي تضر بسوق العمل والنظام العام.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة، دعت الجوازات السعودية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة أو العمل أو أمن الحدود، مشددة على أن البلاغات تُعامل بسرية تامة.

أرقام الإبلاغ عن المخالفات:

  • 911 (في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية)
  • 999 (في بقية مناطق المملكة)

أهمية الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل

يساهم الالتزام بالأنظمة في:

  • حماية حقوق العامل وصاحب العمل.
  • تقليل التستر التجاري.
  • دعم رؤية السعودية 2030 في تنظيم سوق العمل.
  • تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي.

وتؤكد الجهات المختصة أن تصحيح الأوضاع النظامية هو الخيار الأفضل لتجنب عقوبات الجوازات السعودية وما يترتب عليها من تبعات قانونية خطيرة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام