قانون جديد في سلطنة عمان ينظم توصيل الأطعمة ويثير التساؤلات حول تأثيره على عمل الوافدين
يعتبر سوق توصيل الأطعمة في سلطنة عُمان من أسرع القطاعات نموًا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمته السنوية 100 مليون ريال عُماني. هذا مؤشر على تزايد الطلب على خدمات توصيل الطعام إلى المنازل، لا سيما في محافظة مسقط التي تضم حوالي 6000 مقدم خدمة.
تنظيم قطاع توصيل الأطعمة
أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة قامت بتنظيم هذا القطاع الحيوي من خلال منح تصاريح رسمية لـ 9 شركات وسيطة معتمدة. هذه الشركات تتولى عمليات التوصيل، مما يضمن عمل القطاع وفق إطار قانوني ويعمل على حماية حقوق العاملين، وفق ما أعلنته الجهات المختصة.
التحول إلى وسائل توصيل صديقة للبيئة
تشمل السياسات الجديدة استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في توصيل الأطعمة في سلطنة عُمان. هذه الخطوة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والازدحام المروري، كما تحسن من السلامة على الطرق. بالإضافة إلى ذلك، تمنع استخدام المركبات غير الملائمة التي قد تشكل خطرًا على العاملين والمواطنين.
فرص العمل ودعم الشركات المحلية
في سياق تنظيم القطاع، منحت الوزارة تصاريح لحوالي 2000 دراجة، بشرط توظيف 20 عمانيًا مقابل كل 200 دراجة. كما تم تصحيح أوضاع العاملين غير النظاميين، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها عمانيون في السوق.
أثر تنظيم القطاع على السوق
يُعتبر هذا التوجه التنظيمي محفزًا لجودة الخدمات، وزيادة ثقة المستهلكين، وفتح آفاق استثمارية جديدة للشركات العمانية. يُظهر التركيز على التوظيف المحلي واستخدام الدراجات الصديقة للبيئة التزام السلطنة بالتنمية المستدامة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
بشكل عام، يُمثل تنظيم توصيل الأطعمة في سلطنة عُمان خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة، مما يدعم النمو المستدام لسوق توصيل الطعام في مختلف المحافظات.
