الإمارات تزف بشرى سارة للمواطنين: زيادة جديدة برواتب القطاع الخاص اعتبارًا من هذا الشهر
أعلنت دولة الإمارات عن إجراء مهم يهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز استقرارهم الوظيفي في القطاع الخاص. حيث قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في هذا القطاع إلى 6000 درهم إماراتي شهرياً، وذلك اعتباراً من راتب يناير 2026.
تفاصيل القرار وآلية تطبيق الحد الأدنى للرواتب
يتماشى هذا القرار مع استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن بين أجور المواطنين ومتوسطات سوق العمل. يشمل الحد الأدنى الجديد:
- جميع تصاريح العمل الجديدة للمواطنين التي تُصدر بدءاً من 1 يناير 2026.
- تصاريح العمل التي يتم تجديدها أو تعديلها بعد هذا التاريخ.
فترة سماح لتعديل الرواتب حتى منتصف 2026
نوهت الوزارة إلى أن المنشآت التي وظفت مواطنين قبل بدء سريان القرار ستُمنح مهلة حتى 30 يونيو 2026 لتحديث عقود العمل وتعديل الرواتب بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد (6000 درهم). وشدد المسؤولون على أهمية استغلال هذه الفترة لضمان الامتثال الكامل.
إجراءات صارمة ضد المنشآت غير الملتزمة
لتنفيذ الحد الأدنى للرواتب بفعالية، أعلنت الوزارة عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2026، والتي تتضمن:
- استبعاد موظفي المنشأة الذين لم يتم تعديل رواتبهم من نسب التوطين المطلوبة.
- تعليق إصدار أي تصاريح عمل جديدة للمنشأة حتى تصحيح الوضع والامتثال للمتطلبات.
مسار تدريجي لدعم التوطين واستقرار الأجور
أوضحت الوزارة أن زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين إلى 6000 درهم تأتي كمرحلة نهائية من مسار تدريجي بدأ من 4000 درهم ثم 5000 درهم، وصولاً إلى المستوى الحالي. ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق توازن بين ضمان كرامة الموظف الوطني واستقراره الوظيفي، وبين قدرة منشآت القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات البيئية.
دعم المنصات الوطنية ومكافأة الالتزام
أشاد مسؤولو الوزارة بالتزام شركات القطاع الخاص بسياسات التوطين خلال السنوات السابقة، وأكدوا دعمهم المستمر الذي تقدمه منصة برنامج “نافس”؛ إذ تسهل هذه المنصة على أصحاب العمل الوصول إلى مجموعة كبيرة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. كما تقدم الوزارة حوافز ومزايا إضافية للمنشآت الملتزمة والمتعاونة.
خلاصة
يمثل رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين في الإمارات خطوة رائدة لتعزيز التوطين وضمان مستقبل وظيفي مستقر في القطاع الخاص. يُنصح جميع أرباب العمل بمراجعة أوضاع موظفيهم المواطنين والاستفادة من فترة السماح حتى 30 يونيو 2026 لتفادي أي إجراءات تنظيمية تصحيحية.
