وزارة العمل العمانية تكشف عن قيود جديدة للمستثمرين وتعلن عن إجراءات حاسمة
أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان عن توجيه جديد يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل. حيث يتعين على جميع الشركات الأجنبية في السلطنة توظيف موظف عماني واحد على الأقل، كجزء من جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وتعزيز التوطين في القطاع الخاص.
تفاصيل القرار والشركات المعنية
صدر القرار في 5 مايو من العام الجاري، ويشمل جميع المنشآت التجارية التي تعمل في السلطنة لأكثر من سنة. تم وضع هذا التوجيه بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتعزيز الاستثمار، حيث تم تحديد الشروط والمواعيد النهائية التي يجب الالتزام بها وفقًا للإعلان الرسمي من الجهات المختصة.
خطط التوظيف المطلوبة
تلتزم الشركات التي تجاوزت فترة تسجيلها سنة بتقديم خطة تشغيلية لتوظيف عماني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار الرسمي. يمكن تحقيق ذلك إما عبر التوظيف المباشر أو من خلال خطة تدريجية تؤدي في النهاية إلى توظيف فعلي.
في حال عدم الالتزام، ستُواجه الشركات بحظر على النشاط التجاري، مع منح فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لتصحيح الوضع وفق التعليمات الرسمية.
إجراءات الشركات الكبرى والصغرى
بالنسبة للشركات التي تضم أكثر من 10 موظفين، يجب تقديم خطة توظيف خلال ثلاثة أشهر، وسيتم إشعارهم عبر النظام الرقمي للوزارة. وإذا لم يتم الالتزام، سيتم تجميد إصدار أي تراخيص جديدة تلقائيًا.
أما المنشآت الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 10، فلديها مهلة تصل إلى ستة أشهر لتوظيف عماني. سيتم تقييم هذه المنشآت لقياس مساهمتها في الاقتصاد المحلي، وقد تُعفى مؤقتًا إذا ثَبُتَت مساهمتها الفعالة، فيما تُفرض العقوبات في حال عدم الامتثال.
التزامات رواد الأعمال والمستثمرين المحليين
يُمنح أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال المحليين فترة تصل إلى عام كامل من تاريخ الإشعار للامتثال لهذا التوجيه الجديد. ستتم مراجعة كل حالة خلال ستة أشهر لتقييم تأثيرها الاقتصادي. ويُنصح أصحاب المشاريع الذين لا يملكون بطاقة ريادة بالتسجيل لدى الهيئة العمانية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المتاحة.
أهداف القرار وتأثيره على سوق العمل
أكدت وزارة العمل أن الهدف من هذا القرار هو خلق بيئة عمل متوازنة تدعم المواهب الوطنية وتضمن مساهمة عادلة لجميع اللاعبين الاقتصاديين. يأتي هذا التوجيه كجزء من سياسات أوسع لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وفتح مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
ختام
يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل العماني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. تُظهر وزارة العمل التزامها بمراقبة تنفيذ هذه السياسات لضمان التوازن بين مصالح الشركات والاقتصاد الوطني.
