قرار مهم من وزارة العمل حول زيادة الأجور في سلطنة عمان هل ستكون مضاعفة؟
في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم سوق العمل وتعزيز العدالة الوظيفية، تؤكد وزارة العمل العُمانية على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان. حيث تفرض هذه المنظومة على منشآت القطاع الخاص تحويل رواتب العاملين إلكترونيًا عبر القنوات المصرفية المعتمدة، وفق جدول زمني محدد لا يحتمل التأجيل. يستهدف هذا التذكير الرسمي حماية حقوق العاملين، وتعزيز الشفافية، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم صرف الأجور.
ما هي منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان؟
منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان هي نظام رقابي إلكتروني متكامل، تم تطويره بالتعاون بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني. يهدف هذا النظام إلى متابعة عمليات صرف الرواتب للعاملين في القطاع الخاص بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
تعمل هذه المنظومة على رصد بيانات تحويل الأجور بشكل آلي ومن ثم مقارنتها بالعقود المسجلة، مما يضمن وصول الراتب للموظف في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها، دون تلاعب أو تأخير.
أهمية تطبيق منظومة حماية الأجور لأصحاب العمل والعاملين
تعتبر منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان أداة تنظيمية تحمي جميع الأطراف؛ حيث تضمن للعامل استلام راتبه بانتظام، وتوفر لصاحب العمل إثباتًا قانونيًا على التزامه بالقوانين. كما تسهم المنظومة في:
- تقليل الشكاوى العمالية.
- تعزيز الثقة بين الموظف وصاحب العمل.
- تحسين بيئة العمل والاستثمار داخل السلطنة.
- رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة.
الجدول المرحلي لتطبيق منظومة حماية الأجور
وضعت الجهات المختصة جدولًا زمنيًا تدريجيًا لتطبيق منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان، يتعين على المنشآت الالتزام بما يلي:
- ابتداءً من أجور شهر سبتمبر 2025: ينبغي تحويل رواتب ما لا يقل عن 75% من إجمالي العاملين إلكترونيًا عبر المنظومة.
- اعتبارًا من أجور شهر نوفمبر 2025: تزداد النسبة الإلزامية إلى 90% من القوة العاملة.
من الضروري الالتزام بهذه النسب كحد أدنى، مع تحديث البيانات بشكل دوري لتفادي تسجيل المخالفات.
العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالمنظومة
أوضحت وزارة العمل أن عدم الالتزام بتطبيق منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان يعرض المنشأة لعقوبات قانونية صارمة، تشمل:
- توجيه إنذارات رسمية.
- إيقاف بعض الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.
- فرض غرامة إدارية قد تصل إلى 50 ريالًا عُمانيًا عن كل عامل لم يتم تحويل أجره وفق النظام.
- تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو الاستمرار في عدم الامتثال.
الاستثناءات المعتمدة في المنظومة
رغم الإلزام العام، إلا أن التعليمات الرسمية أقرت بعض الحالات المستثناة من تطبيق منظومة حماية الأجور.
