إطلاق الإقامة الذهبية في سلطنة عمان بميزات مذهلة ودعم حكومي شامل تعرف على التفاصيل
في إطار جهودها المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة جذابة للمستثمرين، تستعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان لإطلاق برنامج الإقامة الذهبية في عمان في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بالتزامن مع مبادرات هامة أخرى، تشمل مشروع “الشركات المجيدة” وخدمة نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًا عبر منصة “عُمان للأعمال”.
تعزيز مكانة عمان كوجهة استثمارية عالمية
تؤكد هذه المبادرات رؤية سلطنة عمان كخيار رئيسي للاستثمار الإقليمي والعالمي. تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة لتقديم فرص واعدة للمستثمرين من أجل التوسع والاستقرار على المدى الطويل. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السلطنة في مختلف القطاعات، وفقاً لما تم الإعلان عنه رسميًا.
الشركات المجيدة: دعم محلي وانطلاقة عالمية
أوضح مبارك الدوحاني، المدير العام للتخطيط في الوزارة، أن مبادرة “الشركات المجيدة” تمثل منصة حيوية لتمكين الشركات العمانية ذات الأداء المتميز. من خلال هذه المبادرة، ستُمنح تلك الشركات حوافز وتسهيلات شاملة تعزز نموها داخل السلطنة وتمكنها من التوسع في الأسواق العالمية، مما يعزز من وجودها الدولي ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
التحول الرقمي: نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًا
من بين التطورات البارزة، تم إطلاق خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التصديق الإلكتروني، التي تمثل خطوة هامة نحو التحول الرقمي للمعاملات التجارية. تهدف هذه الخدمة إلى تقليل الوقت والتكاليف على المستثمرين، وتعزيز الكفاءة والشفافية في بيئة الأعمال بسلطنة عمان.
استراتيجيات التطوير المستدام في عمان
بالإضافة إلى برنامج الإقامة الذهبية في عمان والمبادرات المصاحبة، تركز الوزارة على تطوير قطاع البناء والتشييد وفق أعلى المعايير المستدامة. كما تسعى لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتأهيل الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار، مما يسهم في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
الخلاصة
يمثل إطلاق الإقامة الذهبية في عمان ومبادرة الشركات المجيدة، جنبًا إلى جنب مع خدمات التحول الرقمي، خطوة حيوية في تعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة. لا تقتصر هذه المبادرات على جذب رؤوس الأموال الأجنبية فحسب، بل تتيح أيضًا للشركات العمانية فرصة توسيع أعمالها عالميًا، وبالتالي تساهم في بناء اقتصاد متكامل يقوم على الابتكار والتنوع والاستدامة.
