قطر تتخذ إجراءات صارمة وتفرض غرامة 10000 ريال على المحلات والشركات المخالفة فوراً
أكد المحامي سيف المرادي أن عدم الالتزام بقرار إغلاق المحلات التجارية يوم الجمعة في قطر يعرض المنشآت لعقوبات صارمة. تبدأ هذه العقوبات من غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال قطري، ويمكن أن تصل أيضًا إلى إلغاء الترخيص بحسب حكم المحكمة.
تفاصيل قرار الإغلاق من وزارة التجارة والصناعة
يستند هذا القرار إلى قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رقم (80) لسنة 2025، الذي ينظم مواعيد العمل في المحلات التجارية والصناعية والمماثلة. وتنص المادة الثانية من القرار على:
“يجب على المحلات التجارية والصناعية والمماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أنشطة أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف بدءًا من الأذان الأول.”
آلية ضبط المخالفات
أوضح المحامي المرادي أن الالتزام بهذا القرار يتم مراقبته من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارتي البلدية والتجارة والصناعة. يتم تسجيل المخالفات وإحالتها إلى القضاء، وعند تجاوز الغرامة 10 آلاف ريال، يمكن للمحكمة إلغاء الترخيص التجاري للمنشآت المخالفة.
أهمية الالتزام بالقرار
هذا القرار جزء من جهود الحكومة القطرية لتنظيم ساعات العمل في المحلات التجارية والصناعية، بهدف احترام أوقات صلاة الجمعة. كما أنه يسلط الضوء على ضرورة التزام جميع المنشآت بالقوانين لتجنب العقوبات المالية أو القانونية التي قد تُؤثر على استمرارية الترخيص.
نصائح للمحال التجارية
- تحديد مواعيد العمل بحيث تتوقف الأنشطة أثناء وقت صلاة الجمعة.
- تدريب الموظفين على الالتزام بساعات الإغلاق الرسمية لتفادي المخالفات.
- التواصل مع الجهات المعنية للاستفسار عن تفاصيل القرار عند الحاجة.
تُعتبر مخالفة إغلاق المحلات يوم الجمعة في قطر من المسائل التي قد تكلف المنشأة غرامات جسيمة، مما يؤثر على استمرارية النشاط التجاري. لذا، فإن الالتزام بهذا القرار يُعتبر ضرورة قانونية وأخلاقية على حد سواء.
