قطر تُحدث ثورة في سوق العمل مع قرارات جديدة لمكافأة نهاية الخدمة وتقفز بها إلى مستويات جديدة هل زادت قيمتها؟

في خطوة تشريعية تعكس تسارع وتيرة التطوير في دولة قطر، نشرت الجريدة الرسمية القطرية في عددها (29) الصادر عن وزارة العدل مجموعة من القرارات الأميرية والوزارية الجديدة التي تهدف إلى تحديث بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة جاذبية سوق العمل للمواطنين والمقيمين. تأتي هذه القرارات في إطار رؤية قطر الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على مكافأة نهاية الخدمة باعتبارها أحد العناصر الأساسية للأمان الوظيفي والمالي للعاملين.

تنظيم جديد لأيام العمل والعطلات الرسمية في قطر

بموجب القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025، تم اعتماد تنظيم جديد لأيام العمل الأسبوعية والعطلات الرسمية، مما يعزز التوازن بين متطلبات العمل وجودة الحياة، وفقاً لما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة.

أيام العمل الأسبوعية

حدد القرار أن تكون:

• الأحد إلى الخميس أيام عمل رسمية.
• الجمعة والسبت عطلة أسبوعية ثابتة لجميع الجهات.

العطلات الرسمية مدفوعة الأجر

شملت قائمة العطلات الوطنية والدينية التي يستحق خلالها الموظفون إجازة مدفوعة الأجر:

• اليوم الوطني لدولة قطر: 18 ديسمبر.
• اليوم الرياضي للدولة: الثلاثاء الثاني من شهر فبراير.
• عطلة عيد الفطر: من 28 رمضان حتى 4 شوال.
• عطلة عيد الأضحى: من 9 حتى 13 ذي الحجة.

وتطبق هذه الإجازات على العاملين في القطاعين العام والخاص، وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من القرار.

عطلات خاصة بالقطاع المالي

خصصت المادة الرابعة ترتيبات منفصلة لبضعة جهات، مثل المؤسسات المالية وقطر للأسواق المالية، حيث تم تحديد ثلاثة أيام عمل لكل من عيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى إجازة نهاية العام ويوم البنوك.

استثمار مكافأة نهاية الخدمة في قطر: تحول استراتيجي جديد

من أبرز ما تم الإعلان عنه في العدد الأخير للجريدة الرسمية هو صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025، والذي يمثل نقطة تحول مهمة في إدارة مكافأة نهاية الخدمة في قطر.

تشكيل لجنة متخصصة

نص القرار على إنشاء لجنة رسمية تحت مسمى “اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى”، برئاسة وزارة المالية، وتضم ممثلين عن جهات حكومية واقتصادية عليا، بالإضافة إلى ثلاثة خبراء متخصصين في مجالات الادخار والاستثمار.

أهداف النظام الاستثماري الجديد لمكافأة نهاية الخدمة

يسعى المشروع إلى بناء نموذج مالي مستدام يعود بالفائدة المباشرة على الموظفين ويعزز الاقتصاد الوطني، مع تركيز خاص على المقيمين غير القطريين.

تتلخص الأهداف الاستراتيجية في:

• تحويل مكافأة نهاية الخدمة في قطر من مبلغ تقليدي إلى أداة استثمارية طويلة الأجل.
• تعزيز الاستقرار المالي للموظفين بعد انتهاء خدمتهم.
• تشجيع الادخار والاستثمار الآمن والمنظم.
• رفع تنافسية قطر في استقطاب الكفاءات المهنية والاحتفاظ بها.
• تعزيز ثقة العاملين في بيئة العمل القطرية على المدى البعيد.

مهام اللجنة وآلية تنفيذ النظام المقترح

ستتولى اللجنة إعداد الإطار التنفيذي للنظام الجديد عبر مجموعة من المهام الأساسية، تشتمل على:

برنامج ادخار مرن

اقتراح نظام ادخار واستثمار اختياري، مع ضمان توافقه مع أنظمة التقاعد المعمول بها، وعدم تعارضه مع حقوق الموظفين.

تنسيق مؤسسي شامل

التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لصياغة ضوابط عادلة تلائم مختلف فئات العاملين.

تبسيط الإجراءات ونشر الوعي

تصميم آليات تسجيل سهلة، وإطلاق برامج توعوية تشرح فوائد النظام وأهدافه للمواطنين والمقيمين.

حماية حقوق الموظفين

اقتراح ضمانات قانونية ومالية تحمي حقوق الموظفين في مكافأة نهاية الخدمة، مع التأكد من كفاءة الجهات الاستثمارية المشاركة.

المتابعة والتقييم

مراقبة تنفيذ النظام بعد إقراره، وتقييم أدائه بشكل دوري، والتعامل مع أي تحديات محتملة.

تعديلات جديدة على قانون المرور في قطر

وبالتزامن مع القرارات الاقتصادية والعمالية، صدر قرار وزير الداخلية رقم (39) لسنة 2025 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

شملت التعديلات:

• تحديث تصنيفات اللوحات المعدنية للمركبات.
• إضافة فئات جديدة مثل المركبات الكهربائية والمنازل المتنقلة.
• تحديد مواصفات فنية دقيقة لتعزيز السلامة والتنظيم المروري.

خلاصة المشهد التشريعي الجديد في قطر

تظهر هذه الحزمة من القرارات توجه دولة قطر نحو تحديث شامل لمنظومة العمل والإقامة، مع التركيز على الاستقرار الوظيفي والمالي. ويبرز مشروع مكافأة نهاية الخدمة كأحد الإصلاحات الأساسية التي تربط بين مصلحة الموظف واستدامة المؤسسات ودعم الاقتصاد الوطني، مما يجعل قطر وجهة أكثر جاذبية للعمل والإقامة في المستقبل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام