انطلاق تطبيق تملك الأجانب للعقار في السعودية 2026 غدًا: تعرف على الشروط والمدن المستهدفة
تدخل المملكة العربية السعودية اعتبارًا من غدٍ، 1 يناير 2026، مرحلة جديدة في سوق العقارات عبر إطلاق نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية، الذي ينظم حقوق غير السعوديين في تملك العقارات داخل المملكة.
ضوابط تملك العقار للأجانب
أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام الجديد يتيح للأجانب تملك العقارات في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في جميع مدن المملكة دون استثناءات. ومع ذلك، يختلف الوضع بالنسبة للعقارات السكنية، حيث تشمل المناطق السكنية التي يخضع لها النظام معظم المدن باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، وفقًا لما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة.
حقوق المقيمين في التملك السكني
وأشار الوزير إلى أن المقيمين من غير السعوديين يمكنهم تملك وحدة سكنية وفق ضوابط محددة، بينما تتاح لهم الفرصة لتملك القطاع التجاري والصناعي والزراعي بشكل كامل في جميع المدن. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور قطاع الإسكان والبلديات ضمن رؤية السعودية 2030، حيث يُتوقع أن تصل نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام.
أهداف نظام تملك غير السعوديين
يهدف النظام إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة لضمان توازن حقوق الأجانب مع حماية المصالح الوطنية.
تفاصيل حقوق غير السعوديين
يتيح النظام لغير السعوديين تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه ضمن النطاق الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما يحدد النظام نوع الحقوق العينية المسموح بها ونسب الملكية القصوى.
استثناءات خاصة للعقارات السكنية
يسمح النظام للمقيمين غير السعوديين بتملك عقار واحد مخصص للسكن، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اشتراط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين. كما يمكن للشركات غير المدرجة في السوق المالية التي يشارك فيها غير سعوديين التملك ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة والمدينة، وفق نظام الشركات السعودي.
تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية
يمكن النظام الشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة من التملك في جميع أنحاء المملكة، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المختصة.
حقوق وواجبات الكيانات غير السعودية
يشترط النظام أن تسجل الشركات والمنظمات غير الربحية لدى الجهات المختصة قبل التملك، ولا يُعتمد أي تملك قانونيًا قبل التسجيل في السجل العقاري. كما يفرض النظام رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، مع تحديد التفاصيل في اللائحة التنفيذية.
العقوبات على المخالفين
يواجه المخالفون للنظام عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، ويعاقب المُخالف الذي يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بناءً على أمر من المحكمة المختصة.
يُعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقار السعودي وتعزيز الشفافية في تملك الأجانب للعقار، مع الحفاظ على مصالح المملكة وضمان توازن حقوق جميع الأطراف المعنية.
