قطر تصدر قرارًا عاجلًا برفع رسوم تصاريح العمل والاستقدام وتأثيره على المقيمين في الدوحة

أعلنت دولة قطر مؤخرًا عن تعديلات جذرية ستشمل رسوم الهجرة وتصاريح العمل، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم سوق العمل، وتقليل الأعباء المالية على بعض الفئات، ودعم بيئة الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة البلاد على جذب الكفاءات الأجنبية. لذا، تُعتبر رسوم الهجرة في قطر 2025 موضوعًا ذا أهمية خاصة بالنسبة للمقيمين والشركات في الوقت الحالي.

تفاصيل القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025

يعتبر القرار الوزاري الجديد من أبرز التحديثات التنظيمية التي أصدرتها السلطات القطرية، حيث تضمن إعادة هيكلة رسوم تصاريح العمل، وتراخيص الاستقدام، ورسوم تصديق المستندات. كما تمت مراجعة بعض الرسوم مع الإبقاء على أخرى دون تغيير، بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

تم الإعلان عن هذه التعديلات في 26 سبتمبر 2025، وبدأ تنفيذها على الفور ضمن خطة تطوير القطاعين الهجرة والعمل في البلاد.

زيادة رسوم بعض خدمات تصاريح العمل

في إطار التحديثات الجديدة، تم زيادة رسوم استبدال تصاريح العمل المفقودة أو التالفة للعمالة المسجلة لدى الشركات الخاصة، ليصبح الرسم الجديد كما يلي:

• 100 ريال قطري بدلاً من 50 ريالًا سابقًا.

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات الرسمية، والحد من فقدان المستندات، وتحسين كفاءة التعامل مع تصاريح العمل.

تخفيضات ملحوظة على رسوم الاستقدام وتصاريح العمل

في خطوة تشير إلى رغبة قطر في دعم الاستقرار الأسري وتبسيط الإجراءات، شمل القرار تخفيضًا كبيرًا في بعض الرسوم، مما يساعد على تقليل الأعباء المالية عن الأفراد وأصحاب الأعمال.

تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمالة المستقدمة عبر الأقارب

تضمنت التعديلات تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمالة التي يتم استقدامها عبر الزوج أو الأقارب، حيث أصبحت الرسوم كالتالي:

• 100 ريال قطري فقط، بعد أن كانت 500 ريال قطري سابقًا.

تخفيض رسوم إصدار رخصة استقدام جديدة

كما شمل القرار تخفيض رسوم إصدار رخصة استقدام جديدة، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على الالتزام بالنظام، حيث أصبحت الرسوم:

• 2,000 ريال قطري، بعد أن كانت تصل إلى 10,000 ريال قطري.

تُعَد هذه التخفيضات من أبرز تحديثات رسوم العمل في قطر 2025 لما لها من تأثير إيجابي على سوق العمل القطري.

رسوم ثابتة دون تعديل

أكد القرار الوزاري بقاء عدد من الرسوم ثابتًا دون أي تعديل، وذلك لضمان الاستقرار التنظيمي، وتشمل هذه الرسوم:

• إصدار أو تجديد تصاريح العمل للعمالة في القطاع الخاص: 100 ريال قطري.
• استبدال تصاريح العمل للعمالة المستقدمة عبر الأسرة: 100 ريال قطري.
• تصديق الأختام والعقود والشهادات الرسمية: 20 ريالًا قطريًا.
• تجديد رخص الاستقدام: 2,000 ريال قطري.
• استبدال رخص الاستقدام: 1,000 ريال قطري.

يُظهر تثبيت هذه الرسوم اهتمام الجهات المختصة بتحقيق توازن بين التنظيم الإداري ومتطلبات سوق العمل.

إعفاءات من رسوم التصديق

شمل القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025 إعفاءات كاملة من رسوم تصديق المستندات لفئات معينة، في سياق الدعم الاجتماعي والتكامل الإقليمي، وتضم هذه الفئات:

• المواطنون القطريون.
• أبناء المواطنات القطريات.
• مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي هذه الإعفاءات في إطار جهود الدولة لتقليل الأعباء عن مواطنيها وأسرهم.

أهمية تعديلات رسوم الهجرة في قطر 2025

تمثل هذه التعديلات خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة الهجرة والعمل، حيث تعزز عدة أهداف رئيسية مثل:

• تحسين بيئة الاستثمار وسوق العمل في قطر.
• تقليل التكاليف على الأفراد والعائلات المقيمة.
• دعم الشركات في استقدام الكفاءات الأجنبية.
• تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالهجرة والعمل.

لذلك، أصبحت تحديثات رسوم الهجرة في قطر 2025 محور اهتمام كبير بين المقيمين وأصحاب الشركات داخل البلاد وخارجها.

خلاصة التحديثات الجديدة لرسوم الهجرة والعمل

يعكس القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025 رؤية دولة قطر في تحسين نظم الهجرة والعمل بطريقة متوازنة، من خلال كبح الرسوم غير الضرورية مع تنظيم الخدمات الرئيسية وتقديم إعفاءات لفئات معينة.

من المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل إيجابي مباشر على سوق العمل في قطر في عامي 2025 و2026، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات.

إنضم لقناتنا على تيليجرام