قرارات وضوابط جديدة لتنظيم أسعار الإيجارات في السعودية هل ستوقف الزيادة؟
أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن منح مهلة مدتها 10 أيام لتصحيح مخالفة زيادة أسعار الإيجارات، وذلك لضمان التزام المؤجرين بالقوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية وحماية حقوق المستأجرين.
تفاصيل الضوابط المعتمدة لتصحيح المخالفات
أوضحت الهيئة أن هذه المهلة تأتي ضمن ضوابط تصحيح المخالفات المعتمدة، والتي تهدف إلى إعادة قيمة الإيجار إلى مستويات متوافقة مع الأنظمة المعمول بها. وتستهدف هذه الضوابط كل مخالفة تتعلق بزيادة قيمة الإيجار في المدينة أو المحافظة، أو تجاوز قيمة الإيجار لعقد سابق، وذلك بناءً على ما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة.
الإجراءات عند تعذر تصحيح المخالفة
في حال تعذر تعديل الإيجار بسبب تأجير المؤجر للعقار لمستأجر جديد حسن النية، بينما يرغب المستأجر السابق في تجديد عقد الإيجار، تُوجه الأطراف إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع وفق الإجراءات النظامية.
الالتزام بالمهلة والإجراءات النظامية
أكدت الهيئة أنه إذا لم يتم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة، دون المساس بحق المستأجر المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
أهمية الضوابط في تنظيم السوق العقاري
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم سوق الإيجارات في السعودية، وتعزيز الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في استقرار القطاع العقاري وزيادة مستوى الشفافية بين المؤجرين والمستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة أسعار الإيجارات في السعودية تخضع الآن لرقابة صارمة، مع وضع ضوابط واضحة لتصحيح أي مخالفة ضمن المهلة المحددة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر والمؤجر.
