وزارة الموارد البشرية السعودية تكشف عن قواعد جديدة لملابس العمل المسموح بها للرجال والنساء في 2026

تشهد بيئة العمل في السعودية تحولاً مؤسسياً يهدف إلى تعزيز الاحترافية والتنظيم. وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع لائحة جديدة تعنى بتنظيم المظهر العام والسلوك الوظيفي للعاملين في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية. تسعى هذه اللائحة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تتماشى مع قيم المجتمع، مما يسهم في تعزيز جاذبية وجدية بيئات العمل بالمملكة.

أهداف اللائحة الجديدة: نحو بيئة عمل أكثر نضجاً وانضباطاً

تهدف لائحة قواعد المظهر والسلوك إلى تعزيز القيم الأخلاقية والمهنية في جميع مجالات العمل، مستندة إلى أهمية احترام الدين والثقافة السائدة في السعودية. كما تهدف إلى خلق بيئة عمل محايدة ونزيهة تعكس الصورة الحضارية للمملكة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة وفقاً لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة.

تنطبق هذه القواعد على جميع العاملين في المملكة، بغض النظر عما إذا كانوا في الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص أو المؤسسات غير الربحية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بهذه المعايير أثناء أداء الواجبات الوظيفية أو خلال التمثيل الخارجي أو الظهور الإعلامي.

ملابس العمل في السعودية: معايير المسؤولية المهنية للرجال والنساء

حددت اللائحة معايير واضحة للمظهر المهني اللائق، مع التركيز على النظافة والاحتشام وتجنب أي إشارات ذات دلالات سياسية أو فكرية. وتم تصنيف المتطلبات حسب فئة الموظفين كما يلي:

• للرجال السعوديين: يشترط ارتداء الزي الوطني الرسمي (الثوب والغترة أو الشماغ) تعبيراً عن الهوية والاحترام.
• للرجال غير السعوديين: يجب ارتداء البدلة الرسمية أو الزي المهني المحافظ.
• للنساء (سعوديات وغير سعوديات): يتوجب أن يكون اللباس محتشماً وساتراً للجسم بالكامل، مع مراعاة أن يكون مناسباً للمحيط المهني.

معايير السلوك المهني: النزاهة والاحترام أساس التميز

إلى جانب المظهر، أولاّت اللائحة اهتماماً كبيراً للسلوكيات المهنية. حيث دعت إلى التحلي بأعلى مستويات النزاهة والشفافية واللباقة في التعامل، مع احترام خصوصية الزملاء والعملاء. كما شددت على ضرورة الابتعاد عن أي ممارسات تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي أو العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع السعودي.

عقوبات المخالفة وآلية التطبيق

وحذرت الوزارة من أن مخالفة أحكام هذه اللائحة ستقابَل بمساءلة تأديبية وفق الأنظمة المعمول بها، حيث ستُطبق العقوبات على منشآت القطاع الخاص وفقاً لنظام العمل ولوائحه التنفيذية. ومن المقرر أن تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بها بعد 30 يوماً من تاريخ النشر، مما يتيح الفرصة للجميع للاطلاع والاستعداد.

تُعزز هذه الخطوة التنظيمية مكانة العمل في السعودية، وتضمن توافق بيئته مع الرؤية الطموحة للمملكة، مع الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية.

انضم لقناتنا على تيليجرام