عاجل: غرامة 30 ألف درهم وسحب رخصة القيادة تنتظر مرتكبي المخالفة المرورية الجديدة في الإمارات
مع تزايد الاهتمام بقضية تعويضات الحوادث المرورية في الإمارات، أصدرت محكمة العين حكماً مهماً يقضي بإلزام امرأة بدفع 20 ألف درهم كتعويض لامرأة أخرى تضررت نتيجة حادث مروري سببته المدعى عليها بعدم التزامها بأولوية السير. يعكس هذا الحكم التشدد المتزايد في تطبيق أنظمة المرور وحماية حقوق المتضررين.
تفاصيل الحادث والقضية
بدأت القضية عندما رفعت امرأة دعوى مدنية تطالب فيها بتعويض مالي يصل إلى 100 ألف درهم بعد أن تعرضت سيارتها لاصطدام خلفي نتيجة تجاهل السائقة الأخرى لأولوية المرور. وقد أثبت تقرير الحادث ذلك، حيث أوضحت المدعية أن سيارتها تعرضت لأضرار كبيرة، بالإضافة إلى خسائر معنوية جراء هذا الحادث.
إدانة جنائية وتأثيرها على التعويض المدني
تشير حيثيات الحكم إلى أن السائقة المدعى عليها قد أُدينت جزائياً في نفس القضية، حيث عاقبتها المحكمة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم وسحب رخصة قيادتها لمدة عام. وبذلك، يصل إجمالي العقوبة المالية والإدارية إلى 30 ألف درهم. اعتمدت المحكمة المدنية على هذا الحكم كدليل واضح على وقوع الخطأ المروري من قبل المدعى عليها.
وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي الفصل في تحديد المسؤولية المرورية، وبالتالي ليس للمدعى عليها حق إنكار الخطأ أمام المحكمة المدنية في قضية تعويضات الحوادث المرورية في الإمارات.
حقوق المتضررة في الحصول على التعويض
أوضحت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بمركبة المدعية تعتبر ضرراً مادياً مباشراً، مما حرمها من استخدام السيارة وخفض من قيمتها السوقية بسبب الأضرار. بناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن من حق المتضررة الحصول على تعويض عادل يتماشى مع نوع السيارة وسنة تصنيعها وحجم الأضرار المثبتة في التقارير الفنية.
كما رأت المحكمة أن الأضرار التي تعرضت لها المدعية تشمل أيضاً الأضرار المعنوية الناجمة عن وقوع الحادث، مما يعزز حقها في المطالبة بتعويض شامل يغطي كلا النوعين من الضرار.
الحكم النهائي في القضية
بعد دراسة المستندات وتقارير الحادث والحكم الجزائي السابق، أصدرت محكمة العين حكماً يلزم المدعى عليها بدفع مبلغ 20 ألف درهم كتعويض شامل، يغطي الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات القضائية. وقد رفضت المحكمة أي مطالبات مالية إضافية لعدم استيفائها الأسس القانونية اللازمة.
خلاصة
تظهر هذه القضية مدى حرص القضاء الإماراتي على حماية حقوق المتضررين من الحوادث المرورية، وتبرز أهمية الربط بين الحكم المدني والجزائي عند ثبوت الخطأ. كما تسلط الضوء على ضرورة الالتزام بقوانين السير لتجنب العواقب القانونية والمالية، خاصةً مع تزايد الاهتمام بقضية تعويضات الحوادث المرورية في الإمارات وما يرتبط بها من إجراءات وضوابط.
