دولة خليجية تقلل شروط الإقامة الذهبية وتثير التساؤلات هل هي قطر
في تطور هام يتعلق بملف الإقامة الذهبية في البحرين، أعلنت إدارة الجنسية والجوازات والإقامة عن تخفيض الحد الأدنى للاستثمار العقاري إلى 130 ألف دينار بحريني، بعد أن كان 200 ألف. يهدف هذا التغيير الاستراتيجي إلى تعزيز مكانة البحرين كوجهة مثالية للراغبين في الحصول على إقامة طويلة الأمد والاستفادة من فرص استثمارية مستقرة.
تحفيز نمو القطاع العقاري وجذب الاستثمارات
من المتوقع أن يسهم تخفيض الحد الأدنى للاستثمار العقاري في تنشيط حركة البيع والشراء في السوق، خصوصًا في المشاريع السكنية الفاخرة. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري ودعم المستثمرين المحليين والدوليين، وفقًا للإعلانات الرسمية من الجهات المعنية.
الإقامة الذهبية: دعم مباشر للنمو الاقتصادي
يساعد القرار الجديد في توسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مزايا الإقامة الذهبية في البحرين، حيث توفر المملكة بيئة قانونية وتنظيمية مرنة تشجع ضخ رؤوس الأموال وتسهّل الإجراءات أمام رواد الأعمال والخبرات الأجنبية.
توافق استراتيجي مع معرض سيتي سكيب البحرين
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع فعاليات معرض سيتي سكيب في البحرين، الذي يُعتبر أحد أبرز الأحداث العقارية في المنطقة. يعكس هذا التوقيت حماس المملكة لتقديم مبادرات جديدة ترتبط بفرص واقع ملموس ومستقبل مشرق للقطاع العقاري.
خطوة مدروسة لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أن تقليل شروط الاستثمار يأتي في إطار جهود البحرين لتطوير مناخ استثماري أكثر تنافسية، وخلق فرص جديدة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والإقامة طويلة الأمد. كما أشار إلى أن هذا التعديل يعكس التزام المملكة المستمر بدعم خططها الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار.
فرص جديدة للراغبين في الإقامة الذهبية
يُعد تخفيض الحد الأدنى للاستثمار فرصة قيمة للراغبين في الحصول على الإقامة الذهبية في البحرين، حيث أصبحت الشروط والتكاليف أسهل مقارنة بالماضي. كما يفتح هذا القرار الباب أمام فئات جديدة من المستثمرين للاستفادة من المزايا الكبيرة التي توفرها الإقامة، مثل الحرية في التنقل، والاستثمار، والإقامة طويلة الأمد في المملكة.
