قرار مفاجئ من وزارة التعليم السعودية يغيّر صلاحيات مدراء المدارس
تدخل وزارة التعليم السعودية مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة بهدف تحسين كفاءة العمل الإداري وتعزيز جودة الإشراف التربوي. تأتي هذه الخطوة ضمن دراسة رسمية تهدف إلى تعديل نطاق الصلاحيات الممنوحة لمديري إدارات التعليم، وتربط بعض الإدارات مباشرة بالوزارة، لضمان تحسين الحوكمة وتطوير أداء المنظومة التعليمية.
إعادة ضبط الصلاحيات في وزارة التعليم
تسعى وزارة التعليم حالياً إلى تقليص الصلاحيات الإدارية لدى مديري التعليم، بحيث ترتبط الإدارات ذات الطابع الرقابي أو القانوني بالوزارة مهنياً وإدارياً. بينما سيبقى دور مديري التعليم مقتصراً على الجوانب التعليمية فقط، وفقًا لما تم الإعلان عنه رسمياً.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ»، ستشمل الدراسة إعادة ربط الإدارات القانونية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الموارد البشرية بمركزية تحت إشراف الوزارة، بدلًا من الارتباط اللامركزي السابق بإدارات التعليم.
جزء من خطة التحول التعليمي
تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة التحول التي أُعلنت في 9 أبريل 2025، وتتضمن إعادة هيكلة إدارات التعليم وإغلاق بعض المكاتب الداخلية والخارجية. تتكون هذه الخطة من أربع مراحل رئيسة تشمل جميع مناطق المملكة.
المرحلة الأولى من الهيكلة
تركز المرحلة الأولى على دمج وتنظيم مكاتب التعليم المرتبطة بإدارة تعليم المدينة المنورة، والتي تتضمن:
- ثلاث محافظات رئيسية
- ستة مكاتب تعليم مرتبطة بالمحافظات
- 11 مكتباً يتبع الإدارة العامة للتعليم
المرحلة الثانية من تطبيق الخطة
تستهدف المرحلة الثانية عدة مناطق، منها الحدود الشمالية، تبوك، حائل، الأحساء، الجوف، نجران، والباحة. وتشمل:
- 10 مكاتب للمحافظات
- 27 مكتباً يتبع الإدارات العامة
المرحلة الثالثة
تشمل المرحلة الثالثة عدداً من الإدارات الكبرى مثل: الطائف، جدة، جازان، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، والقصيم. وتضم:
- 38 مكتباً تابعاً للمحافظات
- 35 مكتباً يتبع الإدارات العامة
المرحلة الرابعة والأخيرة
تغطي المرحلة الرابعة إدارات التعليم في عسير بــ6 محافظات، والرياض بــ11 محافظة، وتتضمن:
- 30 مكتباً للمحافظات
- 24 مكتباً للإدارات العامة
تشكيل فرق دعم تربوي جديدة
في إطار مشروع تطوير المنظومة التعليمية، تعمل وزارة التعليم السعودية على إطلاق بين 300 و330 فريق دعم تربوي لتعزيز الإشراف المباشر داخل المدارس. يتكون كل فريق من حوالي 30 مشرفاً تربوياً، على أن تُوزع هذه الفرق داخل وحدات دعم تربوي بمعدل 10 فرق لكل وحدة، مما يهدف إلى رفع جودة المتابعة والدعم الميداني في المؤسسات التعليمية.
