الإمارات تعلن خبرا سارا لأصحاب الأجور المحدودة: اكتشف القرار الذي أبهج الجميع
أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن مجموعة من المبادرات المالية الجديدة التي تهدف إلى تمكين أصحاب الأجور المنخفضة من الوصول إلى خدمات مصرفية متنوعة بسهولة وأمان. تشمل هذه الخدمات فتح الحسابات البنكية، استخدام المحافظ الإلكترونية، الدفع الرقمي، إرسال الحوالات، بالإضافة إلى خيارات الادخار والاستثمار.
إطار مالي متكامل وآمن
يسعى المصرف المركزي إلى تأسيس إطار تنظيمي متكامل مدعوم بأنظمة تشريعية حديثة لضمان الشمول المالي للعمال. وقد أشار سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، إلى أن هذه المبادرات تتضمن تطوير العقود الذكية لتسهيل التعاملات المالية وجعلها أكثر تنظيمًا وشفافية.
منصة التمويل المفتوح (أوبن فاينانس)
خلال قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأبوظبي، أوضح الظاهري أن المصرف المركزي أطلق نظام التمويل المفتوح المعروف باسم “أوبن فاينانس”، الذي يمكّن العاملين من إدارة معاملاتهم المالية بسهولة. يتيح هذا النظام للعاملين الاطلاع على أسعار الخدمات المختلفة، مثل شراء سيارة أو استثمار، والمقارنة بين العروض المتاحة من مقدمي الخدمة المتعددين.
مزايا إضافية للعمال
يوفر نظام التمويل المفتوح العديد من التسهيلات، من بينها إمكانية فتح حساب مصرفي عن بعد بعد التحقق من البيانات الشخصية. كما يتيح للمستخدمين الاطلاع على الخدمات المالية المناسبة، مما يسهم في تبسيط التعامل المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتوفير الإرشاد بلغة العمال، نظراً لتعدد الجنسيات في الدولة.
تعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيا
أكد الظاهري أن القطاع المالي في الإمارات قوي ومتعدد، حيث تقدم البنوك وقطاع الصرافة والتحويلات المالية خدمات متنوعة تلبي الاحتياجات الأساسية. يعتبر نظام التمويل المفتوح في الإمارات منصة آمنة لمشاركة البيانات المالية مع جهات موثوقة، مما يتيح تقديم خدمات مالية مبتكرة مع الحفاظ على الرقابة المصرفية لحماية حقوق المستخدمين وضمان الأمان المالي.
آلية تطبيق النظام
يُلزم نظام التمويل المفتوح جميع المؤسسات المالية المرخصة، الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، بمشاركة البيانات المالية ضمن الإطار التنظيمي للنظام، بما يغطي المنتجات والخدمات المالية المختلفة. وقد بدأ تطبيق النظام على مراحل، بدءًا من المصرفية المفتوحة (أوبن بانكينج)، ثم التوسع إلى التأمين المفتوح وغيرها من المجالات لضمان شمولية وفعالية الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
يمثل اعتماد نظام التمويل المفتوح في الإمارات خطوة رائدة نحو تعزيز الشمول المالي، وتمكين العمال من الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة ومريحة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم المالية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة.
