إعفاءات جديدة ومهمة: سلطنة عمان تعلن ثورة في سياسة الاستقدام بدون رسوم لهذه الفئات
شهدت سوق العمالة المنزلية في سلطنة عُمان تحولًا ملحوظًا بعد إصدار وزارة العمل قرارًا جديدًا يتضمن إعفاءات كاملة من رسوم الاستقدام في سلطنة عمان لفئات معينة من المجتمع. جاء هذا القرار كجزء من الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية الموضوعة في “رؤية عُمان 2040″، والتي تعطي أهمية كبيرة للعدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة الفئات الأشد حاجة.
تفاصيل القرار: الفئات المستفيدة من إعفاء رسوم الاستقدام
بموجب القرار الوزاري رقم (602/2025)، تم تحديد الفئات المؤهلة للحصول على الإعفاء الكامل من رسوم ترخيص الاستقدام، وتكون هذه الفئات كالتالي:
- الأشخاص ذوو الإعاقة.
- كبار السن الذين يحتاجون إلى مساعدة في العناية بأنفسهم.
- المرضى الذين يتطلبون رعاية صحية مستمرة.
- المستفيدون من معاش دخل الأسرة المُقدم من صندوق الحماية الاجتماعية.
يغطي الإعفاء استقدام العمالة في مجموعة من التخصصات المنزلية، بما في ذلك: العامل المنزلي، مربية الأطفال، السائق الخاص، والممرض أو المساعد الصحي المنزلي.
الاشتراطات والإجراءات: كيفية إثبات الأهلية للإعفاء
أكد داود بن سليمان الهنائي، مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل، على ضرورة تقديم المستندات اللازمة لإثبات حالة المستفيد من خلال الجهات الرسمية. وتتضمن الإجراءات المطلوبة:
- تقديم بحث اجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية لكبار السن غير القادرين والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية.
- إبراز وثيقة من صندوق الحماية الاجتماعية تفيد باستحقاق دخل الأسرة.
- عرض بطاقة الإعاقة المعتمدة من الجهة المختصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
نطاق الإعفاء: ما يشمله وما لا يشمله
أوضح الهنائي أن الإعفاء الكامل يشمل فقط رسوم ترخيص الاستقدام ورسوم تسجيل بيانات العامل الخاصة بوزارة العمل. بينما لا يشمل القرار:
- رسوم تأشيرة الدخول والإقامة.
- تكاليف الفحص الطبي للعامل.
- تذاكر السفر.
- أي غرامات تأخير قد تنتج.
تجدر الإشارة إلى أن الإعفاء يقتصر على عامل منزلي واحد لكل أسرة، لكن يمكن السماح بعامل ثانٍ في حالة إثبات الحاجة الفعلية لذلك من خلال البحث الاجتماعي.
أثر القرار على جودة الحياة: أكثر من مجرد توفير مالي
يعكس هذا القرار رؤية أعمق تتجاوز الآثار المالية المباشرة. فهو يسعى إلى:
- تعزيز الكرامة والاستقلالية: يتيح لكبار السن وذوي الإعاقات العيش بشكل آمن في منازلهم بدلًا من دور الرعاية.
- دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي: يخفف العبء عن الأسر وينظم عملية الرعاية، مما يعزز تماسك الأسرة.
- تحسين الصحة النفسية والجسدية: يؤمن حصول هذه الفئات على الرعاية الملائمة، مما ينعكس إيجابيًا على صحتهم العامة ورفاهيتهم.
آراء المجتمع: ترحيب حذر ومطالبات لتحسينات إضافية
أخ لشخص من ذوي الإعاقة: “هذا القرار خطوة إيجابية تبرز اهتمام الدولة، لكنه جاء متأخرًا. العديد منا يواجه صعوبات في تحمل رسوم الاستقدام في سلطنة عمان المرتفعة بسبب محدودية الدخل. نأمل في إعادة النظر في الرسوم الأخرى مثل الفيزا والفحص الطبي لجعلها مناسبة لميزانيتنا، فهذا يمكن أن يسهم في تحسين نوعية حياتنا.”
أم محمد العذالية: “عُمان تبذل جهودًا رائعة لدعم هذه الفئات. نحن نأمل أن تشمل الإعفاءات أيضًا رسوم الفحص الطبي وأن يتم تسهيل الإجراءات عبر مكاتب ‘سند’. هذه الخطوة ستخفف عن الأسر الكثير.”
سالم بن علي البلوشي: “هذا القرار يمثل بصيص أمل ويعكس أولوية رعاية كبار السن كقضية وطنية. إنه ليس مجرد تخفيض مالي، بل رسالة إنسانية تعبر عن دعم الدولة لابناءها. تشجيع الأسر على رعاية كبار السن في منازلهم بدلاً من مؤسسات الرعاية يعزز قيمنا الأصيلة.”
ختامًا، يمثل قرار الإعفاء من رسوم الاستقدام في سلطنة عمان نقطة تحول مهمة في السياسات الاجتماعية، موجهًا بشكل دقيق نحو دعم الفئات الأكثر حاجة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تكافؤًا ورفاهية، كما يتجسد ذلك في رؤية عُمان 2040.
