سلطنة عمان تصدر قرارا حاسما بحظر عمل الوافدين في أكثر من 200 مهنة مشهورة اكتشف التفاصيل
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التوظيف الوطني وتمكين الكفاءات المحلية، أعلنت سلطنة عُمان عن قرار وزاري يحظر مزاولة بعض المهن على الوافدين، والذي شمل أكثر من 207 مهنة. يهدف هذا القرار إلى توسيع نطاق سياسة “التعمين” وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجالات حيوية متنوعة.
تفاصيل القرار الوزاري رقم 532/2022
أصدر وزير العمل العماني الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين القرار الوزاري رقم 532/2022، الذي يحدد قائمة بالمهن التي يُحظر على العمالة الوافدة مزاولتها في السلطنة.
وتم نشر هذا القرار في جريدة الوطن العُمانية، ليؤكد التزام الحكومة بتطبيق استراتيجية شاملة للتعمين، تهدف إلى رفع نسبة توظيف المواطنين في المناصب الإدارية والفنية والمهنية كأسس للاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية عُمان المستقبلية في توطين الوظائف وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في التنمية المستدامة للبلاد.
المهن المحظورة على الوافدين في سلطنة عمان
يتضمن القرار الوزاري بحظر المهن على الوافدين قائمة كبيرة من المهن التي أصبحت حصرية للعُمانيين، وشملت مجالات متنوعة تشمل المهن الإدارية والفنية والتجارية والخدمية.
أولاً: المهن الإدارية والعليا
- مدير إداري
- مدير شؤون الموظفين
- مدير علاقات عامة
- مدير تدريب
- مدير موارد بشرية
ثانيًا: المهن الفنية والتخصصية
- اختصاصي علم نفس
- اختصاصي تأمين
- أخصائي علم اجتماع
- كاتب قانوني
- محاسب رواتب
ثالثًا: المهن التقنية والتجارية
- فني تحليل نظم
- مراقب إداري
- كاتب حسابات
- بائع مواد تموينية
- بائع حلويات
رابعًا: المهن الخدمية والنقل
- سائق إسعاف
- سائق حافلة
- مشرف أمن
- مساعد مشرف سكن داخلي
تم اختيار هذه المهن بعناية لضمان أن يتمكن المواطنين من الانخراط بشكل أكبر في سوق العمل وتحقيق توازن بين العرض والطلب في فرص العمل المحلية.
الأثر المتوقع على سوق العمل العُماني
من المتوقع أن يُحدث القرار الوزاري بحظر المهن على الوافدين تغييرًا كبيرًا في سوق العمل داخل السلطنة، حيث سيساهم في:
- زيادة معدلات التوظيف بين العُمانيين في قطاعات كانت تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.
- تعزيز الكفاءة المهنية الوطنية من خلال تطوير مهارات المواطنين وتدريبهم في الوظائف الفنية والإدارية.
- تحفيز القطاع الخاص لتبني استراتيجيات تدريب تأهيل تتوافق مع متطلبات التعمين، مما يضمن استدامة الكوادر الوطنية.
- تحقيق التوازن في سوق العمل لدعم النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين.
خطوات الشركات والمؤسسات بعد صدور القرار
يتعين على جميع المؤسسات العاملة في السلطنة اتخاذ الخطوات اللازمة للتوافق مع القرار الوزاري بحظر المهن على الوافدين، ومن أهمها:
- إعادة هيكلة الوظائف لتتوافق مع التوجيهات الجديدة المتعلقة بسياسة التعمين.
- تأهيل وتدريب الكوادر العُمانية لشغل المناصب التي كانت تُدار من قبل العمالة الوافدة.
- الالتزام الكامل بالضوابط القانونية لتجنب العقوبات الناتجة عن المخالفات.
تمثل هذه الخطوات الالتزام القانوني والاستثمار في مستقبل سوق العمل الوطني على المدى الطويل.
خلاصة القرار وأهميته للمستقبل
إن القرار الوزاري بحظر المهن على الوافدين يُعتبر من الإجراءات الحكومية الهامة التي تدعم سياسة التعمين، حيث يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية ويحد من تسرب الفرص الوظيفية إلى خارج القوى العاملة المحلية.
يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين كفاءة الأداء في المؤسسات العُمانية، ويتيح للمواطنين فرصًا أكبر للمشاركة في تحقيق رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة والمهارات والإنتاجية العالية.
