عقوبات صارمة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات تصل إلى السجن وغرامة مليون درهم
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية جديدة لتعزيز الوعي القانوني بين مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. الحملة تُشير إلى أن القوانين الإماراتية تفرض عقوبات مشددة على من يستغل هذه المنصات لارتكاب الجرائم الإلكترونية، مثل التضليل والاحتيال.
العقوبات المتعلقة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
وفقًا للمادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يمكن أن تصل عقوبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغرض الاحتيال إلى الحبس لمدة عام، إضافةً إلى غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف درهم و1 مليون درهم. هذه العقوبات تُطبق على الأفراد الذين يستغلون الشبكات المعلوماتية بطرق احتيالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
أشكال الجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تشير دائرة القضاء إلى أن بعض الأفراد يستخدمون منصات التواصل لارتكاب مخالفات قد تعرضهم للمسؤولية القانونية. تتضمن أبرز أشكال الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات:
- انتحال صفة موظف حكومي لجمع معلومات أو أموال من المستخدمين.
- نشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة الأفراد أو المؤسسات.
- الاحتيال عبر مسابقات وعروض وهمية من خلال حسابات مزيفة.
- إيهام المستخدمين بالفوز بجوائز مالية وطلب تحويل مبالغ للحصول على الجائزة.
تُعتبر هذه الممارسات من أخطر أشكال الإساءة لاستخدام وسائل التواصل، مما يتطلب الحذر لتجنب الوقوع ضحية أو مخالف للقانون.
أسباب انتشار المخالفات على وسائل التواصل الاجتماعي
تشير دائرة القضاء إلى أن قلة الوعي القانوني ورغبة الأفراد في الشهرة أو الربح السريع وضعف الثقافة الرقمية من الأسباب الرئيسية وراء انتشار المخالفات. كما أن العديد من الضحايا يقعون فريسة للمحتالين بسبب ثقتهم الزائدة في المعلومات غير الموثوقة. تشمل العواقب المحتملة لخدمات التواصل الاجتماعي الخسائر المالية، التعرض للمسائلة القانونية، والإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية.
نصائح وقائية من دائرة القضاء في أبوظبي
حثت دائرة القضاء جميع أفراد المجتمع على استخدام المنصات الرقمية بوعي، والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك، مؤكدة أن عقوبات وسائل التواصل تنطبق على كل من يسيء استخدام هذه الوسائل. إليك بعض التوصيات المهمة لتجنب المخالفات:
- تجنب نشر أو مشاركة معلومات غير موثوقة.
- عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو البنكية لأي حساب غير رسمي.
- التحقق من مصادر العروض والمسابقات قبل التفاعل معها.
- الإبلاغ عن أي حساب يروّج لمحتوى احتيالي عبر القنوات الرسمية.
- الالتزام بالقوانين والضوابط القانونية للنشر لضمان بيئة رقمية آمنة.
تأتي هذه التوصيات ضمن جهود الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأفراد من مخاطر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
إنجازات دائرة القضاء في أبوظبي
بينما تواصل دائرة القضاء جهودها في تعزيز الوعي بشأن عقوبات وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت عن تحقيق نسبة إنجاز قياسية تصل إلى 98% في القضايا المنظورة خلال النصف الأول من هذا العام، مما يؤكد فعالية النظام القضائي الإماراتي وسرعته في معالجة الدعاوى.
تفاصيل إحصائيات القضايا
- محاكم منطقة أبوظبي: الأعلى في تسجيل الدعاوى، بإجمالي 21,532 دعوى.
- محاكم منطقة العين: سجلت 7,344 دعوى خلال نفس الفترة.
- محاكم منطقة الظفرة: حققت 546 دعوى.
فيما يتعلق بالمحاكم المتخصصة، كانت النتائج كالتالي:
- حققت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إنجازًا بنسبة 99% من إجمالي 10,564 دعوى.
- سجلت محكمة أبوظبي العمالية 1,542 دعوى بمعدل إنجاز 98%.
- وصلت نسبة الفصل في محكمة أبوظبي التجارية إلى 98% من إجمالي 9,426 دعوى.
رسالة القضاء الإماراتي
تعكس هذه الإنجازات التزام دائرة القضاء بتطبيق العدالة بسرعة وفعالية، كما تسعى لنشر الوعي القانوني بين الأفراد للحد من الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بعقوبة وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشكل إحدى أبرز التحديات القانونية في العصر الرقمي.
خلاصة
للمستخدمين دور كبير في مواجهة المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، لذا يجب الالتزام بالقوانين الإماراتية والتعامل بحذر. فـعقوبة وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من الإساءة والاحتيال ونشر المعلومات الكاذبة. تؤكد السلطات القضائية أن احترام القوانين هو الضمان لضمان بيئة رقمية آمنة ومجتمع واعٍ.
