الوافدون في الكويت ممنوعون من العمل بهذه المهن ابتداءً من اليوم اكتشف البدائل المتاحة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن قرارات تنظيمية جديدة تهدف لدعم السوق المحلي وتعزيز الأعمال الحرة. تتضمن هذه القرارات وضع ضوابط دقيقة تسمح بممارسة الأنشطة الحرة للمواطنين الكويتيين فقط، مما يسهم في تعزيز دورهم الاقتصادي ويحد من المنافسة غير العادلة.
تعريف الأعمال الحرة في الكويت
تُعَرَّف الأعمال الحرة في الكويت، بحسب القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة، بأنها الأنشطة التجارية التي يمكن للأفراد ممارستها دون الحاجة لمكتب أو مقر فعلي. وقد حددت الوزارة 120 نشاطاً يُسمح بممارستها، محصورة فقط في المواطنين الكويتيين، ولا يُسمح للوافدين أو الخليجيين بالتراخيص كمؤسسين أو شركاء أو مدراء.
مدة ترخيص الأعمال الحرة
أحد التعديلات الرئيسية هو تمديد مدة الترخيص للأعمال الحرة إلى أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة. يتيح هذا الأمر للمستفيدين استقرارًا أطول لمشروعاتهم ويساعدهم على التخطيط بعيد المدى. كما يُسمح بإضافة أكثر من نشاط ضمن الترخيص ذاته بشرط أن تكون هذه الأنشطة مرتبطة بالنشاط الأساسي.
شروط الحصول على ترخيص الأعمال الحرة في الكويت
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على ترخيص، ومن أبرزها:
- أن تكون الشركة فردية (شركة شخص واحد).
- أن يكون المؤسس كويتياً كامل الأهلية، وهو أيضاً مدير الشركة.
- ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عاماً، إلا بإذن خاص من المحكمة.
- تقديم عنوان ثابت عبر صندوق بريد، موطن مختار، أو بريد إلكتروني مسجل.
- إذا كان العنوان سكناً خاصاً، يجب الحصول على موافقة مالك العقار.
- الالتزام بعدم ممارسة أي أنشطة تضر بالصحة العامة أو البيئة.
- توقيع صاحب الترخيص على التعهدات الرسمية المعتمدة من الوزارة.
متطلبات إضافية للترخيص
بالإضافة إلى الشروط الأساسية، يشترط على أصحاب الأعمال الحرة الالتزام بما يلي:
- الإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع المراسلات والحسابات الرسمية.
- الالتزام بالدفع الإلكتروني حصراً في كافة المعاملات التجارية.
- الامتثال لما تفرضه الجهات المختصة بشأن الأنشطة الممنوعة أو المواد الضارة.
دور لجنة تصنيف الأنشطة
تتمتع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بصلاحية مراجعة قائمة الأنشطة الحرة بشكل دوري. يمكنها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط، بما يضمن مرونة النظام ويتماشى مع متطلبات السوق.
أهمية القرارات الجديدة
تشكل هذه التعديلات خطوة استراتيجية في إعادة هيكلة بيئة الأعمال الكويتية. تعزز من مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي وتوفر فرصاً أكبر للابتكار وريادة الأعمال. كما تهدف هذه القرارات إلى حماية السوق من الممارسات غير المشروعة ودعم التحول الرقمي عبر اعتماد الدفع الإلكتروني الإلزامي.
