السعودية تجري تغييرات جذرية في نظام الكفيل هل حان وقت الإلغاء أم هناك بدائل جديدة
تُحدث المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا في بيئة العمل، ويُعتبر نظام الكفيل الجديد من أبرز الإصلاحات التي أطلقها برنامج رؤية 2030. وقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، مما يضمن توازنًا عادلًا ويعزز من مرونة وشفافية سوق العمل.
ما هو نظام الكفيل الجديد في السعودية؟
نظام الكفيل الجديد يمثل تحولًا بارزًا في تاريخ علاقات العمل داخل المملكة، حيث يهدف إلى تحسين جاذبية سوق العمل السعودي وزيادة تنافسيته عالميًا. صُمم هذا النظام لمعالجة التحديات السابقة التي واجهتها العمالة الوافدة وضمان توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
أبرز مزايا نظام الكفيل المطور
حرية التنقل الوظيفي: يتيح النظام للعامل الانتقال إلى صاحب عمل جديد بمجرد انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل السابق، مما يوفر له مرونة عالية في بناء مسيرته المهنية.
خدمات إلكترونية متكاملة: يستطيع العاملون الآن إصدار تأشيرات الخروج والعودة والمغادرة بشكل إلكتروني عبر المنصات الرقمية للوزارة، مما يسهل عليهم تجنب التعقيدات الإدارية التقليدية.
توثيق إلكتروني للعقود: يتم توثيق عقود العمل عبر منصة “قوى” بشكل إلكتروني، مما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف بصورة قانونية وواضحة.
القطاعات المستفيدة من نظام الكفيل الجديد
لم يُلغِ النظام الجديد نظام الكفيل، بل طور آلياته ليشمل قطاعات استراتيجية، ومنها:
- قطاع المقاولات والأعمال الحرفية واليدوية
- المهن الهندسية بجميع تخصصاتها (المدنية، الإنشائية، الكهربائية، والميكانيكية)
- القطاع الصحي (الأطباء، الممرضون، والفنيون)
- الإدارة التنفيذية (مديرو الإدارات، المديرون التنفيذيون للمبيعات والحسابات)
- وظائف السكرتارية التنفيذية ودعم الإدارة
الشروط الأساسية لنقل الكفالة في النظام الجديد
وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لنقل الكفالة، تشمل:
- إتمام سنة عمل كاملة مع الكفيل الحالي
- وجود عقد عمل إلكتروني موثق عبر منصة “قوى”
- سريان رخصة العمل وبطاقة الإقامة
- خلو سجل العامل من أي مخالفات نظامية
- تسوية جميع المستحقات المالية
- سداد راتب ثلاثة أشهر مقدماً في بعض الحالات
الأثر الإيجابي لنظام الكفيل الجديد على اقتصاد المملكة
يسهم النظام المطور في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال:
- تقليل النزاعات القانونية بين العمال وأصحاب العمل
- تحسين بيئة العمل وفقًا للمعايير الدولية
- جذب الكفاءات والخبرات العالمية للمساهمة في مشاريع رؤية 2030
- تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي
من خلال هذه الإصلاحات، تؤكد السعودية مجددًا على التزامها بإنشاء نظام عمل متكامل يتسم بالعدالة والشفافية، ما يعزز من مكانتها كوجهة عمل رائدة في المنطقة والعالم.
