الإمارات تطلق حملة صارمة لمطاردة وترحيل جنسيات محددة وتوضح الأسباب وراء القرار
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها المستمرة في تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات. حيث أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف خلال النصف الأول من عام 2025. ويعكس هذا الإنجاز حرص الدولة على تعزيز الأمن والاستقرار وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل.
حملات تفتيشية شاملة لحماية المجتمع
نفذت الهيئة سلسلة من الحملات التفتيشية في مختلف إمارات الدولة، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً”. تهدف هذه الحملات إلى تعزيز احترام القوانين والأنظمة الخاصة بدخول وإقامة الأجانب في الإمارات، فضلاً عن حماية المجتمع من أي ممارسات قد تهدد أمنه أو استقراره، كما أعلنت الجهات المختصة.
تصريحات رسمية حول تطبيق القانون
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الحملات تأتي كجزء من خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفين. وأوضح أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيكون تطبيقه صارماً على الجميع بدون استثناء. وأضاف أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة آمنة وعادلة لجميع من يعيش أو يزور الإمارات.
ترحيل المخالفين واستكمال الإجراءات القانونية
أشارت الهيئة إلى أن نحو 70% من المخالفين قد تم ترحيلهم بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، بينما لا يزال الباقون قيد التوقيف في انتظار القرارات القضائية. وأكدت أن السلطات لن تتهاون في التعامل مع أي محاولة لخرق القانون.
عقوبات مشددة بحق المخالفين والمتعاونين معهم
تتجاوز العقوبات الأجانب المخالفين لتشمل كل من يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم بطريقة غير قانونية. تشمل العقوبات فرض غرامات مالية كبيرة، إضافةً إلى إمكانية السجن، مما يعكس حرص الدولة على ردع أي محاولة للإضرار بالنظام القانوني المتعلق بالإقامة والعمل.
دعوة للالتزام بالقانون
وجهت الهيئة الاتحادية دعوة واضحة للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات. وأكدت أن تشغيل أو إيواء أي مخالف يشكل تهديداً للأمن المجتمعي ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟
هو الإطار التشريعي الذي يحدد شروط دخول الأجانب إلى الدولة، وإجراءات الحصول على الإقامات والتأشيرات، بالإضافة إلى العقوبات المرتبطة بالمخالفين.
ما هي العقوبات المترتبة على المخالفين؟
تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية، الترحيل، السجن، فضلاً عن فرض عقوبات على من يقوم بتشغيل المخالفين أو توفير المأوى لهم.
كيف يمكن تصحيح أوضاع الإقامة بشكل قانوني؟
يستطيع الأجانب تعديل أوضاعهم القانونية من خلال التقدم بطلبات رسمية للجهات المختصة خلال فترات السماح أو المبادرات الخاصة بتسوية الأوضاع.
هل تستمر الحملات التفتيشية بشكل دائم؟
نعم، تنفذ الهيئة حملات دورية ومستمرة لضبط المخالفين، وذلك بهدف تعزيز الالتزام الكامل بـ قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات.
من هي الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟
تعتبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الجهة المختصة بتنفيذ القانون ومتابعة حملات التفتيش لضمان تطبيقه بفاعلية.
