الكويت تتخذ خطوات حاسمة بسحب الجنسية من 5 أشخاص بينهم ملياردير شهير
يُعتبر ملف سحب الجنسية الكويتية محور اهتمام كبير هذه الأيام، بعد إعلان الحكومة الكويتية عن تنفيذ قرار جديد يهدف إلى مراجعة ملفات التجنيس والتأكد من قانونيتها. يتضمن القرار أسماء بارزة، مثل رجل الأعمال الشهير معن عبدالواحد الصانع، مما يعكس تشديد الرقابة الحكومية على هذا الملف السيادي.
أسباب اتخاذ قرار سحب الجنسية الكويتية
في إطار سياسة حكومية تسعى لحماية الهوية الوطنية ومعالجة حالات التجنيس غير القانونية، عُقد اجتماع للجنة العليا للجنسيات برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية. وقد نتج عن الاجتماع قرار سحب الجنسية الكويتية من 1647 شخصًا حصلوا عليها بطرق غير قانونية، كما تم الإعلان من قبل الجهات المختصة.
سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائي، وهو جزء من سلسلة إجراءات بدأت منذ مارس 2023، والتي تهدف إلى مكافحة التجنيس غير القانوني والكشف عن أي حالات تزوير في الوثائق المقدمة للحصول على الجنسية.
معلومات عن معن عبدالواحد الصانع وأسباب سحب الجنسية
يُعد معن عبدالواحد الصانع من أبرز رجال الأعمال في منطقة الخليج، ويحمل الجنسيتين الكويتية والسعودية. وهو مؤسس مجموعة سعد القابضة، التي تعمل في مجالات متعددة مثل العقارات، القطاع المصرفي، الإنشاءات، والرعاية الصحية.
رغم أنه كان في عام 2007 من بين أغنى 100 شخصية في العالم حسب مجلة فوربس، تعرضت مسيرته المالية للانهيار نتيجة خلافات مالية وقضايا مع عائلة القصيبي في السعودية. ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال والتزوير أدت إلى إفلاس مجموعته، مع ديون تجاوزت 22 مليار دولار.
في عام 2018، صدرت أوامر قضائية بتصفية ممتلكاته عبر المزادات، لكن المحاكم السعودية بعد ذلك وافقت في 2019 على إعادة هيكلة ديونه بموجب قانون الإفلاس الجديد. ويُعتبر أن التحديات المرتبطة بملفه المالي والقانوني كانت من العوامل المساهمة في قرار سحب الجنسية الكويتية منه.
تشديد الإجراءات الرقابية على ملفات الجنسية
تعتبر الكويت ملف الجنسية من الملفات الحساسة، وترتبط إجراءاتها مباشرة بحماية الأمن الوطني. ولضمان تجانس وحماية عملية التجنيس، تتبنى الدولة مجموعة من الخطوات الرقابية الصارمة، منها:
- مراجعة جميع ملفات الجنسية القديمة والتحقق من صحة المستندات المقدمة.
- تطبيق قرار سحب الجنسية الكويتية فور ثبوت أي تزوير أو مخالفة للقانون.
- إحالة المتورطين في التجنيس غير القانوني إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
- تحديث قواعد البيانات الوطنية لضمان الشفافية ومنع تكرار التجاوزات.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في نظام الجنسية ومنع أي استغلال أو تحايل.
الأبعاد الداخلية لقرار سحب الجنسية الكويتية
يعكس قرار سحب الجنسية الكويتية من عدد كبير من الأشخاص قدرة الدولة على حماية النظام القانوني ومنع تجاوزات منح الجنسية. كما يُظهر ضرورة أهمية تطبيق القانون على الجميع دون النظر إلى الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للأفراد، مهما كانت أهميتهم.
تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود حكومية أوسع لتعزيز سيادة القانون وحماية الهوية الوطنية، خاصة بعد الكشف عن حالات حصلت فيها الجنسية بطرق غير قانونية على مدى السنوات.
خاتمة
تُشكل خطوة سحب الجنسية الكويتية من معن الصانع وآخرين مرحلة جديدة من الجدية في إدارة ملف التجنيس بالكويت. ومع استمرار الدولة في مراجعة الملفات وتحديث البيانات الرسمية، تهدف الحكومة إلى ضمان نزاهة نظام الجنسية وتعزيز مبادئ الشفافية، العدالة، والمساواة. وتؤكد هذه الإجراءات على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع في إطار قانوني واضح.
