وزارة التعليم في الإمارات تكشف عن ضوابط جديدة لفترة الاختبارات تعرف على التفاصيل
أعلنت العديد من المدارس في دولة الإمارات عن تطبيق سياسة شاملة تتعلق بالامتحانات السلوكية، حيث يتوجب على الطلاب وأولياء الأمور التوقيع على إقرارات الالتزام بمعايير سلوكية محددة أثناء فترة الاختبارات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جودة البيئة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.
ضوابط السلوك الامتحاني: بناء بيئة تعليمية مثالية
تشمل سياسة الامتحانات السلوكية مجموعة من المعايير الأساسية التي تهدف إلى خلق بيئة منظمة وعادلة للاختبارات. وتضمنت المعايير المعلنة رسمياً من الجهات المختصة ما يلي:
- الالتزام بالهدوء التام داخل قاعات الاختبار وخارجها.
- منع إدخال أو استخدام أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة وسماعات الأذن.
- الحفاظ على أوراق الاختبار وعدم إتلافها عمداً.
- الامتناع عن أي شكل من أشكال الجدال أو الإساءة اللفظية أو الجسدية.
- منع انتحال الشخصية أو التزوير في الوثائق المدرسية.
سياسة منع الغش ودعم نزاهة الاختبارات
أكدت الإقرارات المدرسية على حظر جميع أشكال الغش بما في ذلك مساعدة الآخرين وتلقي المساعدة. كما شددت على أهمية منع تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى.
تشير الإقرارات إلى أن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على مصداقية العملية التعليمية وضمان العدالة بين جميع الطلاب، حيث تعتبر الامتحانات النهائية عنصراً حاسماً في تقييم الأداء التعليمي للطلاب.
العقوبات التأديبية: نظام متوازن للردع
وضعت وزارة التربية والتعليم نظاماً متكاملاً للعقوبات في حال مخالفة قواعد السلوك الامتحاني، ويشمل ما يلي:
للمخالفة الأولى:
- خصم 12 درجة من درجة السلوك.
- الحصول على صفر في المادة التي تم الغش فيها.
- الحرمان من دخول الاختبار التعويضي.
- استدعاء ولي الأمر لإبلاغه بالإجراءات المتخذة.
في حال التكرار:
- خصم 12 درجة إضافية من درجة السلوك.
- الحصول على صفر في جميع المواد الدراسية.
- الحرمان الكامل من الاختبارات التعويضية.
- إحالة الطالب لبرامج تقويم السلوك.
- استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد إضافي.
تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور
حثت إدارات المدارس أولياء الأمور على التعاون لتعزيز قيم النزاهة والأمانة بين الطلاب، مشددة على أهمية دور الأسرة في غرس ثقافة الالتزام والانضباط. وأكدت أن السلوك الامتحاني المنضبط يمثل أساساً هاماً للتحصيل الدراسي والتفوق الأكاديمي.
تهدف هذه السياسة الشاملة إلى إنشاء بيئة تعليمية تحافظ على حقوق جميع الطلاب، وتضمن تقييماً عادلاً لمستوياتهم التعليمية، مع التأكيد على أن الالتزام بهذه المعايير يسهم في تشكيل شخصية الطالب المسؤول والقادر على تحقيق النجاح المستدام.
